03/10/2011ظ… - 11:40 م | مرات القراءة: 1290


شرعت ثلاث وزارات معنية بدراسة رفع تكاليف استقدام العمالة الأجنبية، في خفض مزايا العمالة الوافدة، ورفع

شرعت ثلاث وزارات معنية بدراسة رفع تكاليف استقدام العمالة الأجنبية، في خفض مزايا العمالة الوافدة، ورفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين.

وأوضحت صحيفة "الوطن" السعودية نقلا عن مصدر مطلع أن الاجتماعات التي عقدها ممثلون من وزارة الداخلية والعمل والمالية، انتهت إلى أن رسوم التأشيرة والإقامة ورخصة العمل التي يدفعها أصحاب الأعمال للعمال تعتبر منخفضة، وتحتاج إلى زيادة لكي يصبح المواطن السعودي محل اهتمام الشركات.

وقال الكاتب الصحفي محمد اليامي لقناة "العربية": أثبتت تجربة تاريخية سابقة أن هذه الحلول عبارة عن "مسكنات" لم تفلح في تحقيق أهداف السعودة، ما تحتاجه وزارة العمل هو إعادة النظر في المعلومات التي لديها، فإذا كان هناك 8-9 ملايين عامل أجنبي فيوجد 6-7 ملايين منهم تحتاجهم قطاعات معينة، ولا توجد بدائل لهم كالعمالة المنزلية".

وتابع: يوجد مليونا سعودي لا نعرف مؤهلاتهم والوظائف التي يشغلونها، وهذه المعلومات ستساعد على توجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى الوظائف الحقيقية. وبيَّن اليامي أن عدم معرفة وزارة العمل للمعلومات يفتح باب التحايل والمراوغة.

وعن تأثير الزيادات على الاقتصاد السعودي، أفاد اليامي أن هناك قطاعات حققت نسب توطين جيدة للسعوديين، كالقطاع المالي والمصرفي والبتروكيميائي والتأمين إلى حد ما، وذلك لدفعها أجور معقولة وإعطائها ظروف عمل جيدة، بالإضافة إلى الفرص التدريبية التي تهيئ المواطن السعودي لأن يُحتل مكانا جيدا يساعده على المعيشة.

وذكر أيضا أن بعض القطاعات، كالتجزئة، لا تزال عاجزة عن تهيئة ظروف عمل مناسبة للمواطن السعودي، وغير راغبة في دفع أجور تليق به.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


موقع حروفـي © 2007
استغرق انشاء الصفحة 0.132 ثانية
InnoCastle-Hosting and Designing
Powered by innoPortal
Developed by innoCastle.com